وضعیت قانونی استخراج رمزارز در ایران
استخراج ارزهای دیجیتال (ماینینگ) در ایران از سال ۱۳۹۸ به عنوان یک فعالیت اقتصادی شناخته شد و زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و با همکاری وزارت نیرو ساماندهی گردید. بر اساس این مصوبه، راهاندازی و استفاده از دستگاههای ماینر تنها در صورتی قانونی است که فعالان:
-
مجوز رسمی از وزارت صمت دریافت کنند،
-
دستگاههای ماینر خود را در سامانه جامع تجارت ثبت و شناسهدار کنند،
-
از برق با تعرفه مخصوص ماینینگ (تعرفه صادراتی) استفاده کنند.
اگر این شرایط رعایت شود، فعالیت فرد یا شرکت در حوزه ماینینگ قانونی است و اصل بر این است که جریمهای متوجه او نباشد.
آیا ماینر قانونی جریمه میشود؟
به طور کلی، ماینر قانونی جریمه نمیشود، مگر در مواردی که برخلاف شرایط مجوز عمل کند. مهمترین تخلفات که حتی دارندگان مجوز رسمی را هم در معرض جریمه قرار میدهد عبارتند از:
-
استفاده از برق غیرمجاز:
استفاده از برق خانگی، کشاورزی یا صنعتی به جای برق مخصوص ماینینگ تخلف است و منجر به جریمه نقدی چندبرابری خواهد شد. -
فعالیت بیش از ظرفیت مجاز:
اگر فردی برای ۵۰ دستگاه مجوز گرفته باشد اما ۱۰۰ دستگاه فعال کند، بخش اضافه غیرقانونی محسوب شده و جریمه میشود. -
عدم پرداخت هزینه برق یا عوارض قانونی:
در صورت تأخیر یا عدم تسویه هزینههای برق صادراتی یا سایر عوارض، علاوه بر بدهی، جریمه دیرکرد نیز محاسبه میشود. -
استفاده از دستگاههای ثبتنشده یا قاچاق:
حتی اگر بخش زیادی از فعالیت قانونی باشد، وجود دستگاههای فاقد شناسه یا قاچاق در مزرعه ماینینگ تخلف است و ممکن است منجر به توقیف تمام دستگاهها شود.
نوع جریمهها برای ماینر قانونی متخلف
-
توقیف دستگاهها: دستگاههایی که خارج از شرایط مجوز کار میکنند، توسط توانیر و نیروی انتظامی ضبط میشوند.
-
جریمه نقدی: محاسبه بر اساس چند برابر تعرفه برق صادراتی (معمولاً ۲ تا ۵ برابر).
-
پرداخت خسارت به شبکه برق: اگر مصرف غیرمجاز به شبکه آسیب زده باشد.
-
محرومیت از دریافت مجوز جدید: در صورت تکرار تخلف، امکان دارد مجوز فرد باطل یا تمدید نشود.
جمعبندی
داشتن ماینر قانونی در ایران به معنای برخورداری از مجوز، برق مخصوص و ثبت دستگاههاست. اگر همه شرایط رعایت شود، هیچ جریمهای برای فعالان وجود ندارد. اما اگر فردی با وجود داشتن مجوز، از برق غیرمجاز استفاده کند، بیش از ظرفیت فعالیت داشته باشد یا دستگاه قاچاق بهکار گیرد، مشمول جریمههای سنگین، توقیف دستگاهها و حتی محرومیتهای قانونی خواهد شد.